.png)
بقلم: المحاسب القانوني/ مجدي داود
ولكي لا نطيل الحديث، فقد ظهر مؤخرا من يقول بأن الضريبة كي تكون مستحقة وغير نهائية في تاريخ العمل بالقانون 30 لسنة 2023 وفقا لنص القانون فلابد أن يكون قد تم إخطار الممول بنموذج 19 بخصوصها قبل تاريخ صدور القانون في 16/6/2023، وأنه إذا لم يكن قد تم إخطار الممول بنماذج 19 ض قبل صدور القانون، فليس هناك ضريبة مستحقة على الممول، وليست هناك ضريبة غير نهائية، وبالتالي فلا ينطبق عليها نص المادة.
ويمكن الرد على هذا القول، في عدة نقاط سريعة كما يلي:
أولا: الضريبة المستحقة هي مجموع الأوعية الضريبية المختلفة مضروبة في نسبة الضريبة، فمثلا ضريبة الدخل المستحقة هي عبارة (وعاء النشاط التجاري والصناعي + وعاء النشاط المهني + وعاء كسب العميل +...... (أي أوعية أخرى)) ثم يتم حساب الضريبة من خلال تطبيق الشرائح الضريبية المختلفة على مجموع هذه الأوعية، أما ضريبة القيمة المضافة المستحقة هو إجمالي المبيعات مضروبا في نسبة الضريبة ويطرح منه الضريبة المدفوعة على المدخلات إذا لم تكن سلع أو خدمات جدول.
ثانيا: وفقا للقوانين المصرية كافة، تكون الضريبة مستحقة عن أي فترة من الفترات بمجرد انتهائها، فمثلا ضريبة الدخل عن سنة معينة تكون مستحقة بمجرد انتهاء هذه السنة، ويعطي القانون مهلة للممول لحساب ضريبته والإقرار عنها وتوريدها من أول يناير وحتى نهاية مارس من كل عام للشخص الطبيعي، أما الشخص الاعتباري فتمتد المهلة حتى نهاية أبريل من كل عام، وبالمثل فإن ضريبة القيمة المضافة عن الفترة (وهي شهر طبقا للقانون) تكون مستحقة بمجرد انتهاء هذه الفترة، ويتيح القانون للممول أن يتقدم بإقراره وسداد الضريبة خلال الشهر التالي بحد أقصى.
ومن ذلك ما جاء في المادة 5 من قانون 91 لسنة 2005 والتي نصت الفقرة الثالثة منها على ما يلي: "وتستحق الضريبة في اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كلياً عن مزاولة النشاط".
ثالثا: الواقعة المنشئة للضريبة هي بيع السلعة أو آداء الخدمة، وفقا لأساس الاستحقاق المحاسبي، مع بعض الاستثناءات التي تتعامل بالأساس النقدي، وفي كل الأحوال لا يعد الإخطار بربط الضريبة أو القرار أو الاتفاق الذي بموجبه أصبحت الضريبة نهائية منشئا للضريبة.
رابعا: تكون الضريبة نهائية متى وافق عليها الممول أو استنفذت جميع طرق الطعن عليها، فقد تكون الضريبة نهائية بموجب إقرار الممول إذا اعتمدته المأمورية، أو بموجب الاتفاق بالمأمورية أو اللجان الداخلية أو لجان إنهاء المنزعات، أو بموجب الربط لعدم الطعن المستوفي لجميع شروطه وأصبح نهائيا، أو بموجب قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة الإدارية غير المطعون عليه في الميعاد القانوني، أو بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي.
خامسا: جاء في بند الأحكام العامة في تعليمات 95 لسنة 2023 أنه يقصد بالضريبة غير النهائية الضرائب التي لم تستنفذ طرق الطعن عليها سواء المنظورة أو التي ستنظر أمام المأمورية أو بمراحل النزاع المختلفة والفحص والمنازعات المرتبطة بها.
وهنا جاء النص صريحا بقوله (أو التي ستنظر .... والفحص) أي أنه سيتم فحص الملفات أو الفترات التي لم تفحص حتى تاريخ العمل بالقانون طبقا لهذه المادة، وهو ما يدحض بقوة تلك الآراء المخالفة.
ومن خلال ما سبق عرضه يمكن الوصول إلى النتيجة التالية: أن جميع الفترات الضريبية التي انتهت قبل صدور القانون 30 لسنة 2023 ، ولم يتم الربط عليها ربطا نهائيا، هي فترات بها ضرائب مستحقة وغير نهائية، وتخضع لنص المادة الثالثة من ذلك القانون.