أصدرت مصلحة الضرائب المصرية کتاب دوری رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٢٣ بشأن التكاليف واجبة الخصم في ضوء أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۵ وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
ونص الكتاب الدوري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ على أنه في إطار المتابعة الميدانية لأعمال الفحص بالمأموريات والمراكز الضريبية تلاحظ حدوث انحراف في المحاسبة الضريبية السليمة لبعض الملفات تتمثل في قيام بعض الماموريات بتقدير الإيرادات للممول دون خصم أية تكاليف سواء في الحالات التقديرية أو الحالات التي لم يقدم بشأنها الممول مستندات التكاليف لاسباب تختلف من حاله إلى أخرى وهو الأمر الذى يترتب عليه الوصول الى وعاء ضريبى ( صافى الربح أو صافى الايراد الضريبي) لا يعكس نتيجة أعمال المنشأه على الوجه الصحيح ، والمحاسبة على هذا النحو فضلاً عن مخالفتها الأسس المحاسبية السليمة فإنها تخالف المادة (١١٤ مكرراً من اللائحة التنفيذية للقانون ١ لسنة ۲۰۰٥ المضافة بالمادة الثانية من القرار الوزارى ۱۷۲ لسنة ۲۰۱٥ والتي تنص على : " في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ٩٠ من القانون ۹۱ لسنة ٢٠٠٥ ، إذا ثبت بفحص الإقرارات التي وردت بالعينة عدم توافر البيانات والمستندات المؤيدة لها فتتم المحاسبة تقديريا ، إيراداً ومصروفا ، للوصول إلى صافي الربح الخاضع للضريبة ".
وفى ضوء سبق إصدار المصلحة للكتابين الدوريين رقم (۱۱) لسنة ۲۰۱٥ ، (۲) لسنة ۲۰۲۲ واللذان يؤكدا على ضرورة الإلتزام بما ورد بالمادة المشار اليها.
لذا وفي إطار سعى المصلحة الدائم الى دعم الثقة مع المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة فى المحاسبة الضريبية على النحو الذى يساعد كل ممول على سداد التزاماته الضريبية بما يتناسب مع مقدرته التكليفية فإن المصلحة تنبه على كافة الماموريات والمراكز الضريبية الإلتزام بالآتى :
١. في حال عدم تقديم الممول البيانات والمستندات المؤيده للتكاليف بالنسبة للملفات التي يطبق عليها الفحص بالعينه فإنه تتم المحاسبة بطريق التقدير بالنسبه للايرادات وكذلك بالنسبه للتكاليف وذلك لوجود ارتباط لازم بين الايرادات وتكلفة الحصول عليها، وأن هذه الإيرادات هي نتاج تلك التكاليف.
٢. يجب أن يكون تقدير التكاليف فى الحالات المشار اليها موضوعيا ويتناسب مع الإيرادات المقدرة وعلى حسب طبيعة كل نشاط للوصول الى وعاء ضريبي عادل بعيدا عن الشطط والمغالاه ويعكس الارباح الحقيقية للممول .
٣. في حال عدم تقديم الإقرار الضريبي أو تقديمه غير مؤيد بحسابات فإنه تتم المحاسبة وفقا للتعليمات التنفيذية الصادرة من المصلحة في هذا الشأن.
٤. يتم العمل بما ورد بهذا الكتاب الدورى عن كافة السنوات حتى الفترة الضريبية ۲۰۲۱ سواء عند الفحص أو عند الفصل في المنازعات الضريبية بين الممول والمصلحة .
٥. يتم الالتزام بهذه التعليمات بكل دقه ويكون مسئولا عن تنفيذها تحديدا مأمور الفحص والمراجع وكل من اعتمد نتيجة الفحص التى اخطر بها الممول ، وفي حال مخالفتها يحال كافة المسئولين الى التحقيقات.
وعلى الادارة العامة للمراجعة الداخليه والتفتيش الفنى بالمناطق الضريبيه متابعة تنفيذ ما ورد بهذه الكتاب الدوري بكل دقة.
