المحاسب القانوني/ مجدي داود
بالأمس أرسلت مصلحة الضرائب المصرية رسائل قصيرة على البريد الالكتروني وهواتف الممولين تطالبهم بسرعة التوجه إلى إدارة الخصم والتحصيل التابعين لها خلال 48 ساعة للأهمية، وهي الرسالة التي أثارت الخوف والجدل لدى مئات الآلاف من الممولين، خاصة ممن ليس لديهم أية معلومة أو خلفية عن نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.
ويبدو أن الإدارة الضريبية في مصر قررت متابعة إلتزام الممولين الملزمين بتطبيق هذا النظام، حيث أن أغلب الشركات والمنشآت المطالبة بتطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة لا تقوم بذلك فعلا، ولهذا فوجئ الممولون بالرسالة التي وصلتهم عبر الوسائل الإلكترونية والتي جاء فيها ( السادة جهات الالتزام: بموجب ما ورد بالمادة 59 من القانون 91 لسنة 2005 والقرارات الوزارية المكملة، يرجى سرعة التوجه إلى إدارة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة خلال 48 ساعة).
وفيما يلي عرض سريع حول نظام الخصم والتحصيل في التشريع الضريبي المصري والقرارات الوزارية ذات الصلة: